نجات جان اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق،
يک وظيفه‌ی انسانی
ناصر ايرانپور
در پی گسترش و ژرفش همکاريهای امنيتی ايران و عراق و اظهارات اخير مشاور امنيت ملی عراق در ايران احتمال استرداد اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران به حکومت اسلامی ايران افزايش يافته است. اين نقشه‌ی شوم و ضدانسانی را بايد محکوم نمود و در مقابل آن ايستاد، آنهم صرف‌نظر از اينکه در مورد مواضع و اعمال پيشين و کنونی سازمان مجاهدين خلق ايران چگونه می‌انديشيم.
حضور مجاهدين خلق ايران در عراق در درجه‌ی نخست به وجود ديکتاتوری مذهبی در ايران برمی‌گردد و مجاز نيست با وصف روابط گسترده‌ی اين سازمان با حکومت ساقط شده‌ی عراق پيوند سببی مستقيمی (causal) بين آن دو را مفروض دانست. سازمان مجاهدين خلق ايران نه با پيدايش حکومت پيشين عراق بوجود آمده است و نه با محو آن از بين می‌رود. اين سازمان ريشه در تاريخ و جامعه‌ی ايران در زمان حکومتهای قبل و پس از انقلاب دارد و نقش بسزايی در مبارزات مردم ايران در هر دو نظام ايفا نموده است. می‌توان ـ و از نظر من حتی می‌بايست ـ بسياری از مواضع، تحليلها، محاسبات و اعمال و حتی ايدئولوژی مجاهدين را زير سوال برد، اما اين امر، جنايت عليه آنها را تبرئه، توجيه و تطهير نمی‌کند.
حکومت المالکی می‌تواند خواستار بيرون رفتن نيروهای سازمان مجاهدين از خاک عراق شود، اما اجازه ندارد، حتی يکی از آنها را تحويل رژيم مجاهدکُش ايران بدهد. اين عمل دولت عراق در تضاد آشکار با کنوانسيون ژنف و حقوق پناهندگی قرار خواهد گرفت. اين حکومت بايد بداند که زمانی طولانی رهبر و بنيانگزار "جمهوری" اسلامی ايران نيز در عراق صدام حسين می‌زيسته و از حق پناهندگی برخوردار بوده است، بدون آنکه اين حکومت جانی وی را تحويل حکومت شاه بدهد. حکومت المالکی همچنين بايد بداند که بسياری از مسؤولان کنونی عراق زمانی طولانی، از جمله در زمان شاه، در ايران پناهنده بوده‌اند، بدون آنکه آن حکومت آنها را تحويل دولت صدام حسين بدهد. چنين حرکتی از سوی حکومت کنونی عراق نشان خواهد داد که هم از رژيم شاه و هم از رژيم صدام حسين نامردمی‌تر و ضدانسانی‌تر است.
بر اعضای کُرد حکومت و به ويژه رئيس‌جمهور جلال طالبانی است که جلو اين جنايت را بگيرند و تن به فشارهای وزرای شيعه و وابسته به ايران و حکومت ايران ندهند. آنها بايد به خوبی بدانند که سياهی شب هميشه باقی نخواهد ماند: حکومت کنونی، اين ميراث روح‌الله خمينی نيز چون رژيم صدام به زيرخواهد رفت و آن هنگام است که نيروهای اپوزيسيون کنونی هر کدام نقش خود را در جامعه و حکومت ايران ايفا خواهند کرد و به ويژه آن زمان است که هزينه‌ی اين جنايت را خواهند پرداخت.
همچنين وظيفه‌ی احزاب اپوزيسيون کردستان ايران مستقر در کردستان عراق است که از وزن و اعتبار و روابط خود در کردستان عراق بهره گرفته و بطور رسمی و ديمپلماتيک از وقوع اين جنايت جلوگيری کنند، چه که در غيراينصورت لطمه‌ای بزرگ بر اعتبار و حيثيت همه‌ی احزاب کردستانی و ايرانی وارد خواهد آمد و با آن تنها حکومت اسلامی ايران است که فربه‌تر و در سرکوب جری‌تر خواهد شد.
صرف‌نظر از بُعد سياسی اين رويداد بايد وظيفه‌ی وجدانی و انسانی خود بدانيم که نگذاريم، فرزندان مجاهد دست حکومت اسلامی ايران بيافتند، به زندان افکنده شوند، شکنجه گردند، به جوخه‌ی اعدام سپرده شوند و يا از آنها بر عليه اپوزيسيون و تطهير رژيم استفاده‌ی ابزاری شود، آنطور که در سالهای اخير بارها شاهد آن بوده‌ايم.
دور از انتظار نيست که پس از مجاهدين ـ در صورت ادامه‌ی اين روند ناميمون در عراق ـ موضوع استرداد مبارزان کُرد ايران و ترکيه از سوی دولتهای ايران و عراق و ترکيه جدی‌تر مطرح گردد. مبارزان مجاهد تنها خاک‌ريز اول خواهند بود.
اگر اين جنايت به وقوع بپيوندد، يعنی به جای اعطای پناهندگی سياسی به اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران اين افراد به ايران اسلامی، حکومت شکنجه و اعدام مسترد گردند، خود حکومت ايالات متحده‌ی آمريکا نيز مسؤول و شريک جنايت خواهد بود.
برخی از فعالان کُرد عراق از نقش سازمان مجاهدين خلق ايران در سرکوب قيام مردم کردستان عراق خبر می‌دهند و به همين دليل دل خوش چندانی از سازمان نامبرده ندارند. طبيعی است که اين سازمان بايد پاسخگو باشد و توضيح دهد که اين امر تا کجا صحت دارد و تاکجا کذب است. اما حتی اين امر نيز جنايت حکومتهای کنونی عراق و ايران عليه مجاهدين باقيمانده در عراق را توجيه نمی‌کند. خود احزاب کردستان عراق از لحاظ همکاری با دولتهای کُردکُش ايران و ترکيه و حتی عراق سابقه‌ی چندان درخشانی ندارند. با اين وصف کسی محق نبوده است، خواستار تحويل دادن آنها به حکومت عراق شوند.
و بالاخره در پايان باری ديگر تأکيد و تصريح کنم که اعطای پناهندگی به مجاهدين يک امر و وظيفه‌ی انسانی است و ربطی به تأييد يا رد مواضع تشکيلات نامبرده از سوی ما ندارد.
23 ژانويه‌ی 2009 ـ 4 بهمن 1387